أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبأغلبية بلغت 75 بالمئة من الأصوات (542 صوتًا من أصل 583)، في 25 مارس/آذار 2026، تعديلًا دستوريًا جديدًا تضمّن 12 بندًا، وسّع بموجبه صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنحه أدوات إضافية للتحكم في المسار السياسي والمؤسساتي للدولة.

ماتزال الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مستمرة، حيث لم تنجح كل دعوات التهدئة في إطفاء فتيل اللهب والخلاف بين البلدين، وآخر مظاهر هذه الأزمة، استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة باريس.

هجوم شديد اللهجة شنته الرئاسة الجزائرية على الحزب الإسلامي الأبرز في البلاد، مما يدفع للتساؤل حول الأسباب الدافعة له وعلاقته بالانتخابات البلدية والتشريعية المنتظر إجراؤها منتصف 2026؟.

وسط شكوك بخصوص خلفياته "التحكمية"، أحالت الحكومة الجزائرية قانون الأحزاب على البرلمان للمناقشة والمصادقة، والذي تقول إن أهدافه "إصلاحية بحتة".

اعتمد مجلس الأمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 قرارا ينص على أن منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع" للقضية.